29 نيسان يحدّد مصير العام الدراسي

عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب مؤتمراً صحافياً، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بحضور عضوي هيئة التنسيق النقابية، حنا غريب ونعمة محفوض، أكد فيه دعمه لمطالب الهيئة التي وصفها بالمحقة. وطالب صعب "أن يتم بت مسألة سلسلة الرتب والرواتب نهائياً خلال الأسبوعين المقبلين، حتى لا يجبر الأساتذة على تطبيق اضرابهم ومقاطعتهم للامتحانات الرسمية". أمّا غريب، فقد أكد، على مسمع الوزير، "بالتمسك المطلق بالمساواة بين جميع الأساتذة والموظفين، وحقهم جميعاً بالزيادة الموازية 121%، لكل القطاعات ودون تجزئة أو تخفيض، وبمفعول رجعي".

وكانت هيئة التنسيق النقابية قد عقدت قبل ذلك مؤتمراً صحافياً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح. وقد تناول غريب مجموعة من المعلومات التي "يجب أن يعرفها الشعب اللبناني الذي اضطر في الفترة الأخيرة للخضوع لحملة من التهويل والتخويف لا أساس لها". وفي هذا الإطار، تطرق غريب لتصريحات المصرفيين والهيئات الاقتصادية وبعض النواب والوزراء الذين لوحوا بامكان تكرار "الانهيار النقدي المفتعل الذي حصل العام 1992"، واضعاً هذا التهويل بعهدة النيابة العامة. وتساءل غريب عن الهدف من تجميد 48 مليار دولار لدى المصارف كموجودات بالعملات الأجنبية والذهب، في حين أن الوضع الاقتصادي هش الى الدرجة التي يزعمونها. أما عن أرباح المصارف للسنة الماضية، فقد تكلم غريب بالأرقام عن نسبة الأرباح التي وصلت الى 2300 مليون دولار، هرب منها 300 مليون لم تخضع للضرائب، أما الـ2000 المتبقية فلم يطلها سوى 300 مليون كضرائب، بالتالي شكل الربح الصافي 1700 مليون. واعتبر غريب أن ما اقترحته وزارة المال لا يؤدي الا لتقليص الأرباح الصافية من 1700 الى 1450 مليون دولار، "فأين الكارثة بذلك؟" . أما عن الفوائد فبعد ان فصّل نسب التسليفات وتوزيعها، بيّن ان قيمة "الفوائد التي تجنيها المصارف على مجمل توظيفاتها بما يوازي الـ10 ملايين دولار سنوياً".

أما عن المضاربات العقارية، فان "هامش الربح 100 %، فيما يعلم الجميع أن العمليات العقارية لا تسجل كلها في الدوائر العقارية". وعن ريوع الأحتكارات التجارية، استند غريب لتقرير البنك الدولي للعام 2006 الذي كشف أنها تقارب نحو 16% من مجمل الناتج المحلي، أي ما يعادل 7200 مليون دولار، في حين أن هؤلاء لا يسدّدون سوى ضرائب هزيلة. "لذلك نعلن أن المعركة مفتوحة، وهي لا تخص هيئة التنسيق النقابية وحدها بل تخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب" ، شدّد غريب. 

وكانت المناطق اللبنانية قد استفاقت على اضراب عام في الادارات الرسمية للمناطق شتى. وترافق الاضراب مع اعتصامات تعبر عن سخط المعلمين والموظفين في القطاع العام من خذلان المجلس النيابي لحقوقهم ومطالبهم مرة أخرى. من أمام وزارة التربية في الأونيسكو أكد المعتصمون أن موعدهم مع التصعيد سيبدأ بعد عيد الفصح.

الجميع متوافق على أن قرار المشرع جاء أكثر من مجحف. "التعليم الخاص اعتبر أن ليلة أمس (الثلاثاء)، كانت ليلة الظلم التي انقض فيها الطلاب على أساتذتهم". أما الأساتذة في التعليم المهني فقد وصفوا يوم الـ15 من نيسان باليوم الأسود، حين "تجسد حيتان المال والهيئات الاقتصادية في بعض النواب"، وقد أكدت دعوتها الى محاسبة الكتل النيابية التي رضخت لأصحاب رؤوس الأموال الذين عرقلوا السلسلة.  فيما تخلّل الاعتصام كلمة للنائب قاسم هاشم، عبر فيها عن تأييده لمطالب الهيئة المحقة، معلناً تضامنه مع هيئة التنسيق النقابية حيث الاصلاح "بعيداً عن الغرف السود".

أما في المناطق، فقد شدد المعتصمون على عدم التنازل عن الحقوق والمكتسبات تحت طائلة التصعيد. وتجمعت حشود للأساتذة والموظفين امام السرايات الحكومية، أعلنت عن الموقف نفسه، في كل من سرايا بيت الدين، زحلة، بعبدا، صور والنبطية. فيما لم تلتزم جميع المدارس في منطقة كسروان بالدعوى للاعتصام. الاعتصام المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرئاسية، موقف حاسم أعلنه الأساتذة في جميع المناطق، فيما لو استمر التوجه ذاته نحو سحق الحقوق. 

وعلى الجانب الاخر، أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً، نوهت فيه بالمواقف "المتزنة التي صدرت عن رؤساء الكتل النيابية والنواب في اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي". كما أثنت الهيئات الاقتصادية على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبرز حرصاً على الواقع الاقتصادي.ودعت الهيئات اللجنة الى اعادة درس المشروع، والخروج بتعديلات جوهرية عليها.

ودعت هيئة التنسيق النقابية الى مظاهرة حاشدة في يوم التاسع والعشرين من نيسان الجاري، أي عند انتهاء مهلة الأسبوعين، على أن يتحول هذا التاريخ الى تاريخ مفصلي في حال لم تقر السلسلة دون تشويه.