الثلاثاء 2014/04/15

آخر تحديث: 22:52 (بيروت)

يومٌ أسود في تاريخ المجلس النيابي

الثلاثاء 2014/04/15
يومٌ أسود في تاريخ المجلس النيابي
هيئة التنسيق ترد على عدم إقرار السلسلة بإضراب عام (علي علّوش)
increase حجم الخط decrease
أعاد نواب الأمة قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مرحلة الصفر، والى ما دون ذلك أيضاً، إذا ما قيست بالإستنزاف الطويل لأصحاب السلسلة خلال مسيرتهم المطالبة بإقرار القانون. فإجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، إنتهى مساء اليوم الثلاثاء، وبعد جلستين ماراتونيّتين، بموافقة الكتل النيابية على إقتراح النائبين فؤاد السنيورة وجورج عدوان، القاضي بالتمديد لنفسها مدّة 15 يوماً وتشكيل لجنة لإعادة درس مشروع القانون والبحث في باب النفقات والواردات. على ان اللافت للإنتباه ان النواب، على إختلاف كتلهم النيابية وعدوا بحل الموضوع بعد هذه المدة، ونسوا بأنهم كرروا الوعود نفسها في اوقات سابقة، فما الذي يضمن عدم تكرار النتائج السابقة التي أفضت الى اللاشيء؟
التمديد اليوم يأتي بعد تمديدات كثيرة، ترافقت مع تأجيل للتصعيد الذي لوحت به هيئة التنسيق النقابية غير مرّة، آملة في كل وعد قطعه النواب، أن يكون الوعد الأخير... لكن خابت التوقعات، وصدق تاريخ الطبقة السياسية، الآخذ منذ تشكيل الدولة الهشّة في بداية التسعينيات، بضرب كل ما يعني المواطن العادي على حساب أصحاب الرساميل والمستثمرين وأصحاب المصارف والهيئات الإقتصادية عموماً. كيف لا، وأصحاب المصارف والهيئات هوّلوا وهددوا بأن المس بمصالحهم، وإن يكن لمصلحة الأغلبية، ممنوع، واستعمل هؤلاء في حربهم سلاح التخويف بإنهيار الإقتصاد والليرة اللبنانية، ونجحوا في تحصين متاريسهم الملونة بصبغة الطقم السياسي.
أنزل رئيس مجلس النواب نبيه بري مطرقته، واعلن انتهاء الجلسة، ومعها بشكل غير مباشر، تطيير السلسلة، برغم إعلانه عدم موافقته على تشكيل تلك اللجنة وتمديد نقاش السلسلة، آملاً ان "لا يكون هذا اليوم يوماً أسود في تاريخ المجلس النيابي". وفي معرض إنتهاء الجلسة، سارع النواب آلان عون وجورج عدوان الى الدفاع عن لجنة النقاش الجديدة، وعن مهلة الـ 15 يوماً، لأنه من واجبهم عدم التسرع في إتخاذ قرارات مصيرية مثل الموافقة على قبول "كرة النار"، أي قانون السلسلة، كما وصفه عون. أما النائب أحمد فتفت، فقد تبنى إشارة وزير المالية علي حسن خليل الى وجود "بنود من الواردات غير موثوقة التحصيل، مثل الأملاك البحرية والبناء الأخضر، أي ان 745 مليار ليرة غير موثوقة التحصيل، وعليه تم تشكيل لجنة لإعادة بحث الواردات والنفقات"، وإعتبر فتفت هذا الإجراء "خدمة للمواطن"، وحماية له من "قرار متسرع يرضي البعض".
تصعيد اليوم المتمثل برفض إقرار السلسلة وتمييعها مرة جديدة على طريق تطييرها نهائياً، قابله تصعيد من قبل هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الإضراب الشامل في كل مؤسسات القطاع العام والمدارس الخاصة، يوم غد الأربعاء، والتوجه الى سرايات المدن والإعتصام أمامها عند الساعة الحادية عشر صباحاً، إستنكاراً لعدم إقرار السلسلة. وبعد دعوته المعتصمين خلال إعتصام هيئة التنسيق النقابية، اليوم عند الحادية عشر صباحاً في ساحة رياض الصلح في بيروت، الى  عدم التصديق "ان الإقتصاد سينهار إذا دفعت المصارف ضريبة عن أرباحها، لا تصدقوا ان الليرة ستنهار والودائع ستهرب إذا تم رفع الضريبة على ربح الفوائد"، أكّد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، لـ "المدن"، "المضي بالتصعيد وبالتحرك يوم غد الأربعاء، والإعلان عن الخطوات اللاحقة تباعاً".
من جهته، إعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان إضراب الغد هو "نقطة البداية في تحركات هيئة التنسيق، وان المعركة طويلة ومستمرة، سواء من خلال التظاهرات والإعتصامات، أو بمقاطعة الإمتحانات"، وأردف معلقاً على وعود النواب بدرس السلسلة خلال مدة 15 يوماً، بالقول: "منذ سنتين والكتل النيابية يقولون أنهم معنا وبأن مطالبنا محقة، واليوم ظهرت الحقيقة وتبين أنهم غير جديرين بالمسؤولية"، ورفض محفوض "الإستهتار، ووضع هيئة التنسيق أمام خيارين، إما عدم إقرار السلسلة، وإما إقرارها مشوهة ومجتزأة".
الكتل النيابية ظهرت وكأنها مختلفة بين مؤيد لإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب وبين رافض لها، وكلٌ له تبريراته التي يراها محقة. أيضاً كل فريق سياسي يرى أن بداية الحل لموضوع السلسلة يبدأ من سطر ما من الورقة، فمنهم من وجد البداية في "تغيير النهج الإقتصادي المتبع في لبنان"، كالنائب حسن فضل الله، ومنهم من رأى بأن البداية في "وقف الهدر والفساد، من المرفأ وصولاً الى كافة الإدارات العامة"، كالنواب المؤيدين لتأليف لجنة الـ 15 يوماً. أمّا الخوف الأكبر، فهو إنتصار رافضي السلسلة، وخلفهم من تحتوي مصارفهم على ودائع "بقيمة 140 مليار دولار، أي أكثر بثلاث مرات على الأقل من حجم كل الإقتصاد اللبناني، بحسب إحصاءات العام 2013".
 
increase حجم الخط decrease