الأسبوع المقبل كلّه إضرابات تحذيرية

 برغم المناسبات العديدة التي تكررت فيها تحرّكات إتحادات قطاع النقل البري إلّا أنّ أحداً من المسؤولين لم يلقِ لها آذانا صاغيّة. المطالبة الدائمة بحقوقهم ترافقت مع كل الحكومات المتعاقبة من دون جدوى. التسويف والمماطلة وعدم إلتزام السلطة التنفيذية بالقوانين والآنظمة والقرارات دفع بإتحادات ونقابات قطاع النقل البري لعقد مؤتمر صحافي اليوم الخميس في مقر الإتحاد العمالي والإعلان عن خطوتها الأولى عبر تنفيذ تظاهرة سيارة مركزيّة يوم الإثنين في 28 من الشهر الجاري، كما لوّحت الإتحادات بإضراب عام في كل لبنان ستحدد موعده لاحقاً.

في بيانها الصادر إثر اللقاء، إستنكرت الإتحادات "عدم الجديّة في تطبيق القرارات والتعاميم والمذكرات بالرغم من صدور الكثير منها، خصوصاً التعديات من قبل السيارات الخصوصيّة التي تعمل بالأجر وإستخدام اللوحات المزوّرة، هذا عدا عمّن يمارس المهنة من دون رخصة سوق عموميّة. كل ذلك دون مراقبة ومحاسبة".

كما تساءلت الإتحادات عن مصير القرار الصادر في حزيران 2009 الذي يقضي بإنتظام عمل قطاع النقل، لتأمين حق التنقل للمواطنين الذي يعتبر خطّة وطنية بإمتياز وتنهي أزمة زحمة السير وتخفف التلوّث. وعن القرار 124 الذي ينص على دفع التعويض عن أسعار البنزين. وأيضاً عن مشروع القانون الرقم 1701، الهادف إلى المساواة بين السائقين المالكين مع المضمونين.

كما طالبت الإتحادات بـ"إلغاء بدعة الجدول الجهنمي الأسبوعي لتحديد أسعار المحروقات الذي تعده شركة المحروقات بحسب مصلحتها"، مجددة طلبها من جديد بإستعادة قطاع المحروقات وتشغيل المصافي. 

من جهة أخرى، استفاق الإتحاد العمالي العام من كبوته، لكن ليس دفاعاً عن مصالح من يمثّل بقدر ما انه يريد توفير ذريعة جديدة لمجلس النواب لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، عبر تشديده على رفض أي ضريبة جديدة على القيمة المضافة، متجاهلاً حقيقة ان هيئة التنسيق النقابية كانت اول من رفض هذه الزيادة.  

فقد عقد إجتماع آخر لإتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، برئاسة رئيس إتحاد العمال، غسان غصن، رفض فيه الإتحاد زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية بحجّة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، ودعا إلى إضراب تحذيري يوم الأربعاء في 30 من الشهر الجاري، الساعة الحادية عشرة صباحاً، في ساحة رياض الصلح لمواجهة فرض الضرائب الجائرة، وطلباً للإسراع بإقرار قانون التغطية الصحيّة للمضمونين بعد بلوغ سن التقاعد، فضلاً عن المطالبة بـ"ردّ قانون الإيجارات ودعم إصداره قبل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة بما يؤمن الإنصاف للمالك والمستأجر على حد سواء".