شركة توتال تتعامل مع ملف التنقيب في البلوك رقم 9 باستخفاف واضح بخلاف تعاملها مع البلوك رقم 4 كما أنها تتعمد المماطلة في تسليم لبنان التقرير الناتج عن التنقيب في البلوك 9.
لم يتلقَّ الموظّفون حنى الساعة إلاّ الوعود. "وزير الاتصالات وَعَدَنا بتحمّل المسؤولية، والمدير العام لأوجيرو طلب من النقابة عدم الإضراب وتعهّدَ بالعمل على تحقيق المطالب. لكن التسويف هو الموجود حالياً".
المستثمرون يبحثون عن طريقة جديدة، على الدولة ملاقاتهم في منتصف الطريق وإيلاء الأهمية للتمويل والإمكانات الداخلية. وبهذا الطرح، تنتفي الحاجة إلى المشاريع المبهمة التي أطلقتها وزارة الطاقة سابقاً.
الجمعيات وتكتلات المودعين خارج لبنان كانت ولا تزال تشكّل كابوساً للمصارف لأسباب عديدة منها أن القضاء خارج لبنان غير مقيّد من السلطات المصرفية والسياسية كما هو الحال في لبنان.
مع انهيار سعر صرف الليرة، باتت التغطية الصحية للوزارة بلا قيمة تُذكَر لأنها تُدفَع للمستشفيات بالليرة. الأمر الذي أخرَجَ الوزارة بسرعة من حسابات المستشفيات الخاصة.
سهول مرجعيون والوزاني حتى الناقورة على امتداد 210 كلم، لم يكن بمقدورنا زراعتها بالكامل بسبب التهديدات والاستهدافات اليومية للطائرات الحربية المعادية وضربات المدفعية.
أكد التعميم على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة.
إسرائيل تملك الإمكانيات لإعماء وشلّ حركة الأجهزة اللبنانية. ولذلك على لبنان التحرّك رسمياً نحو التحذير الدولي من مغبّة تفاقم التشويش ودخوله مرحلة الخطر.
رفضت لجنة العمال المياومين "الخطوة الاستفزازية من مدير معمل الجية الحراري، بحسم أيام الاعتصام عن عمال المعمل فقط، خلافاً لتوصيات المدير العام للمؤسسة كمال حايك".
بعد تصنيف الليرة اللبنانية في مصاف العملات الأسوأ أداءً بين العامين 2023 و2024، من قِبَل وكالة بلومبرغ، جاء لبنان في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم، والأولى عربياً.
هناك حاجة ماسّة لتوثيق تفاصيل هذا الانقلاب الخطير، الذي سيدفع ثمنه اللبنانيون لعقود من الزمن، ما لم تتم فرملة حفلة الجنون التي تقودها الآن النخبتان السياسيّة والماليّة في البلاد.
كل الفنادق "مقفلة جزئياً بعد أحداث 8 تشرين الأول حيث أضحى البلد في حالة حرب، بعدما كانت قد شهدت تحسّناً ملحوظاً خلال العام 2023 وتحديداً حتى 7 تشرين الاول من هذا العام".
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات تقدّم الخدمات والمساعدات لفيلق القدس الإيراني وللحوثيين وحزب الله.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث